ولو لم يضعوا لها هذه الأشكال الخطية، لم يكن للخط دلالة على المنطوق، ولو اقتصروا على كتبها على حسب النطق ولم يضعوا لها أشكالا مفردة تتميز بها لم يمكن ذلك، لأن الكتابة بحسب النطق متوقفة على معرفة كل حرف حرف وشكل كل حرف حرف غير موضوع، فاستحال كتبها على حسب النطق. ألا ترى أنك إذا قيل لك: اكتب جيم، عين، فاء، راء! فإنما تكتب هذه الصورة «جعفر» والملفوظ بلسان الآمر بالكتابة جيم والمكتوب ج، ولو كان تصوير اللفظ بصور هجائه، لكان المكتوب «جيم» كالملفوظ على قياس غيره من الألفاظ.
ويشهد لذلك ما حكي أن الخليل ﵀ قال يوما لطلبته: كيف تنطقون بالجيم من جعفر؟ فقالوا جيم فقال: إنما نطقتم بالاسم ولم تلفظوا بالمسؤول عنه، ثم قال: الجواب جه لأنه المسمّى من الكتاب (يريد جيما مفتوحة، وإنما أتى فيها بالهاء ليمكن الوقف عليها) .
الوجه الثاني ألّا يكون الاسم قاصرا على الحرف بأن يسمّى به غيره أيضا
كما إذا سمّي رجل بقاف أو بياسين، فللكتّاب فيه مذهبان:
أحدهما
- أن تكتب صورة الحرف هكذا ق ويس.
والثاني
- أن يكتب الملفوظ به هكذا «قاف» و «ياسين» وهو اختيار أبي عمرو ابن الحاجب «١» ﵀.
النوع الثاني ألا يكون اسما لحرف من حروف المعجم
، وهو على وجهين أيضا