الوجه البحريّ المتقدّم ذكرها في الكلام على أعمال الديار المصرية المستقرة خلا الإسكندريّة، وليست على قاعدة النيابات في ركوب المواكب وما في معناها؛ بل نائبها في الحقيقة كاشف كبير «١» ، وليس فيها من رسوم النيابة سوى لبس التشريف وكتابة التقليد والمكاتبة بما يكاتب به مثل نائبها من النوّاب، وقد كان القائم بها في الزمن الأول قبل استقرارها نيابة يعبر عنه بوالي الولاة.
الثالثة- نيابة الوجه القبليّ. وهي مما استحدث في الدولة الظاهرية برقوق أيضا، وكان مقرّ نائبها مدينة أسيوط، وحكمه على جميع بلاد الوجه القبليّ، وهي في الترتيب والرتبة على ما تقدّم من نيابة الوجه البحريّ، غير أنها أعظم خطرا في النفوس وكان القائم بها قبل ذلك يسمّى والي الولاة كما تقدّم في الوجه البحريّ.
الطبقة الثانية الكشّاف
قد تقدّم أنه قبل استحداث النيابة بالوجهين القبليّ والبحريّ كان بهما كاشفان يعبّر عن كل منهما بوالي الولاة، ولما استقرّا نيابتين جعل للوجه البحريّ كاشف من أمراء الطبلخاناه على العادة المتقدّمة، وهو في الحقيقة تحت أمر نائب الوجه البحريّ، ومقرّته منية غمر من الشرقية، وجعل كاشف آخر للبهنساوية والفيّوم، وعطّل الفيّوم من الوالي، وباقي الوجه القبليّ أمره راجع إلى نائبه؛ وللجيزية كاشف يتحدث في جسورها وسائر متعلّقاتها، ولا يتعدّى أمره إلى غيرها من النواحي.
الطبقة الثالثة الولاة بالوجهين القبليّ والبحريّ
وقد تقدّم ذكر أعمالها؛ ومراتب الولاة بهما لا تخرج عن مرتبتين: