ومعاملتها بالذهب والفضة والفلوس على ما تقدّم في معاملة دمشق؛ ورطلها «١» وكيلها يعتبر بالغرارة، وغرارتها «٢» وقياس قماشها بذراع «٣» ، وبها من الوظائف غير النيابة ولاية قلعة القدس، وواليها جنديّ وكذلك ولاية المدينة، وكانت توليتها أوّلا من جهة نائب السلطنة بدمشق، ثم أخبرني بعض أهل المملكة الشامية أن ولاية والي القلعة وولاية البلد صارتا إلى نائب القدس من حين استقرّ نيابة، وكذلك ولاية بلد الخليل ﵇. وبها قاض شافعيّ ومحتسب نائبان عن قاضي دمشق ومحتسبها، وكذلك جميع الوظائف بها نيابات عن أرباب الوظائف بدمشق.
وأما الولايات:
فالأولى- (ولاية الرّملة) - وكانت في الأيام الناصرية محمد بن قلاوون من الولايات الصّغار بها جنديّ، ثم استقرّ بها في دولة الظاهر برقوق كاشف أمير طبلخاناه، ثم حدثت مكاتبته عن الأبواب السلطانية بعد ذلك.
الثانية- (ولاية لدّ) - وقد كانت في الأيام الناصرية ابن قلاوون ولاية صغيرة بها جنديّ، ثم أضيفت إلى الرملة حين استقر بها الكاشف المقدّم ذكره.
الثالثة- (ولاية قاقون) - وكان بها في الأيام الناصرية جنديّ، ثم أضيفت إلى كاشف الرملة عند استقراره.
الرابعة- (ولاية بلد الخليل ﵇ - وكان في الأيام الناصرية بها جنديّ، ثم أضيفت إلى القدس حين استقرّ النائب به.
الخامسة- (ولاية نابلس) - وهي باقية على حالها في الانفراد بالولاية، وواليها تارة يكون أمير طبلخاناه، وتارة أمير عشرين، وتارة أمير عشرة.
وأما الصفقة الثانية وهي القبلية، فبها نيابتان وثمان «٤» ولايات.