الدار، وتجب موافقتهم عليه وإن كان خطأ جريا على المصطلح.
الجملة الثانية (في موضع كتابة المستند)
وقد اصطلح الكتّاب على أن يكتب المستند في الغالب بعد التاريخ، ويكون الظرف أو الجارّ والمجرور فيه متعلّقا من التاريخ بلفظ كتب، وكأنه يقول: كتب في تاريخ كذا، حسب الأمر الشريف، أو بالإشارة الفلانية. وربما كتب بحاشية المكتوب في المراسيم الصّغار التي تكتب على ظهور القصص ونحوها، وكذلك أوراق الطّريق؛ وموضع كتابته يقابل بين السطرين الأوّلين آخذا من جهة الأسفل إلى جهة الأعلى بحيث يكون آخر كتابة المستند مسامتا للسطر الأوّل، فإن كان «حسب المرسوم الشريف» فقط، كتبه سطرا واحدا، وإن كان «من دار العدل» كتب «حسب المرسوم الشريف» سطرا، و «من دار العدل الشريف» سطرا تحته، وكذلك إن كان «من ديوان الخاص» كما يكتب في أسفل الكتاب. وإن كان برسالة الدوادار، فقد جرت العادة أن يكتب «حسب المرسوم الشريف» في أسفل الكتاب تحت التاريخ سطرا واحدا، ويكتب «برسالة الجناب العالي، الأميريّ، الكبيريّ، الفلانيّ، الدّوادار، الفلانيّ ضاعف الله تعالى نعمته!» بالهامش في المحل المتقدّم، سطرين كما كان يكتب بآخر الكتاب. وإن كان المستند الإشارة كتب جميعه بحاشية الكتاب في المحل المقدّم ذكره سطرين على ما تقدّم بيانه.
الطرف الرابع (في الحمدلة في آخر الكتاب، وفيه جملتان)
الجملة الأولى (في الأصل في كتابتها)
والأصل في ذلك أنّ الله سبحانه كما جعل الحمد مفتاحا للأمور تيمّنا