للأمير سيف الدين ابن أخيه «١» ، ورسيلا معه فيما يليه، ولكلّ منهما حقّ لا يكاد الآخر يخفيه، هذا له برّ الولد وهذا له حرمة الوالد لأنّ ابن الأخ ولد وعمّ الرّجل صنو أبيه؛ فتقسم الإمرة بينهما نصفين، وتوسم جباه الكتب الصادرة عنهما لهما باسمين.
والوصايا تمدّ من عنانها، وتعدّ من أعيانها؛ فأوّلها تقوى الله فإنّها من شعائر القلوب، وبشائر الغيوب، وأمائر نجاح كلّ مطلوب، والاعتصام بالشّريعة الشريفة: فإنّها الحبل الممدود، والجبل الّذي كم دونه من عقبة كؤود، والانتهاء إلى ما نصّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقصّ جناح من مال به الهوى إلى مجاذبة الأطماع، وتلقّي وفد الله الزائر بما ألفه نزيل هذا الحمى من كرامة الملتقى، وتوقّي المذمّة فإنّها دنس لا يحمد مثله نقاء هذا النقا؛ ونعني بالمذمّة ما نسب إلى الرّوافض من البدع الّتي لا تطهّرها غرّ السحاب، ولا يستبيح معها لدخول المسجد الطّاهر من قنع بمقامه حوله التّيمّم بالتراب؛ ولا يدع أحدا من هذه الفرقة الضّالّة بعلي ولا يعيّره بما يكون به مثلة، ولا يشبّه قلبه في محبّة أهل البيت- سلام الله عليهم- بإناء امتلأ ماء ولم تبق فيه فضلة.
ولا يظنّ جاهل منهم أنّ عليه- كرّم الله وجهه- كان على أحد من الصاحبين معاتبا أو عاتب، أو أنّه تأوّل في خلافتهما معتقدا أنّ أحدا منهما غاصب؛ فما تأخّر عن البيعة الأولى قليلا إلّا لاشتغاله بما دهمه بموت رسول الله ﷺ من المصائب، وإلّا فقد اتخذ أمّ ولد من سبي أبي بكر ﵁ لاكما يدّعيه كلّ كاذب، وقد تزوّج عمر بن الخطّاب ﵁ ابنته أمّ كلثوم وأقام بأمره الحدود وناب عنه وهو غائب؛ فيكفّ من عادية هؤلاء الروافض الأشرار ما سيصلون في المواقفة بناره، وسيصلون إلى الموافقة على ما طار من شراره، ولا يدع للإماميّة إماما يقتدي به منهم قوم شرار، ولا قاضيا يقضي