ثالثا: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما:
١- الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص يقدم على العام، والمطلق يقيد بالمقيد. . إلخ.
٢- فإن تعذر الجمع، فالنسخ إن أمكن ذلك، وعلم المتقدم والمتأخر.
٣- فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح، فيقدم الراجح للعمل.
مسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الأتي:
١- تقديم المدني على المكي.
٢- أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب حال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة.
٣- أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب.
٤- أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر.
٥- أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه.
٦- ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا.
قال الزركشي (١) :