وفي الأول سعيد بن زياد وهو مجهول.
وسعيد بن أبي هلال ثقة كان اختلط.
والثاني مرسل من عمر بن علي بن حسين على رواية البخاري وهو صدوق فاضل.
أو من مرسل علي بن عمر بن حسين على رواية أبي داود وهو مستور كما في " التقريب
" ولعل الأول أصح فقد أخرجه أحمد (٣ / ٣٥٥) مثل رواية البخاري.
والثالث فيه شرحبيل وهو ابن سعد المدني مولى الأنصار قال الحافظ: " صدوق
اختلط بأخرة ". ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضا (٣ / ٣٥٥) .
وله طريق رابع يرويه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن
جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه. أخرجه أحمد (٣ / ٣٠٦) والبخاري في " الأدب "
(١٢٣٤) وابن خزيمة في " صحيحه " (١ / ٢٥٦ / ٢) وابن حبان (١٩٩٦)
والحاكم (١ / ٤٤٥ و ٤ / ٢٨٣ - ٢٨٤) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه
الذهبي.
قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو مدلس وقد عنعنه.
وجملة القول أن طرق الحديث الأربعة كلها معلولة، لكن الحديث بمجموعها قوي
يرتقي إلى درجة الصحة. والله أعلم.
١٥١٩ - " يا أبا فاطمة! أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله ﵎
سجدة إلا رفعه الله ﵎ بها درجة (في الجنة وحط عنه بها خطيئة) ".
أخرجه أحمد (٣ / ٤٢٨) وابن سعد (٧ / ٥٠٨) من طريق ابن لهيعة حدثنا