ونحوه في كتابه
" إرشاد طلاب الحقائق " (١ / ١٨٥ - ١٨٩) . ١ - وهذا الذي صححه النووي في
كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول
والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه " الخلاصة في أصول الحديث " (ص ٤٧) ،
والعلائي في " التحصيل " (ص ٢١٠) . ٢ - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:
" الموقظة "، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر
مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في
" سير النبلاء " (١٢ / ٥٧٣) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن
مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر
. ٣ - والحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث ". ٤ - وابن الملقن في "
المقنع في علم الحديث " (١ / ١٤٨) وفي رسالته اللطيفة " التذكرة " (١٦ / ١١
) . ٥ - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،
فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في " النكت على ابن الصلاح " (١ / ٢٨٩) مدللا
على الترجيح: " لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن
شرط البخاري أوضح في الاتصال ". وكذا قال في " مقدمة فتح الباري " (ص ١٢)
ونحوه في رسالته " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " (ص ١٧١ / ٦١ - بنكت الأخ
الحلبي عليه) . قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص
على ذلك