ونلاحظ في هذا الحديث قول ابن أبي حاتم.
وسئل أبو زرعة عن حديث كان يحدث به قديما.
وبهذا يكون إلحاق هذا الجرح بالعلل لأن أبا زرعة حدث به قديما، ولم يكن حال محمد بن جامع مكشوفا له كما يبدو من العبارة.
المطلب الثاني العلة في متن الحديث
رأينا فيما سبق عللا وقعت في سند الحديث كرفع الوقوف، ووصل المرسل وزيادة راو، أو إبداله، أو تحريف في أسماء الرواة. وأما مبحثنا هذا فهو معقود للتعرف على علة المتن. والمتن هو ما ينقل عن النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية، أو خلقية أو ما ينقل عن الصحابة والتابعين وقد يتعرض هذا المتن لأوهام النقلة فتدخل عليه علة من العلل فتحيله عن معناه، أو تحرف لفظه، أو تدخل فيه ما ليس منه.
ويمكننا أن نرجع علل المتون إلى الأنواع التالية:
الأول: ما كانت علته إحالة المعنى كليا أو جزئيا.
الثاني: ما كانت علته تحريفا في لفظ من ألفاظه.
الثالث: ما كانت علته مخالفة الراوي الذي رواه لمقتضاه.
الرابع: ما كانت علته إدراج كلام آخر فيه، ليس منه.
الخامس: ما كانت علته أنه لا يشبه كلام النبوة.
ولقد بث ابن رجب ﵀ هذه الأنواع على شكل أمثلة ومباحث وقواعد في كتابه شرح علل الترمذي. وفيما يلي تفصيل لهذه الأنواع مستفيدين من أمثلة ابن رجب ومباحثه وقواعده:
النوع الأول:
إحالة معنى الحديث إذا كان راويه غير عالم باللغة ولا بالمراد من اللفظ،