الامتيازات الأجنبية للبندقية.
العام الهجري:٩٢٣
الشهر القمري:شعبان
العام الميلادي:١٥١٧
تفاصيل الحدث:
قامت الدولة العثمانية في تاريخ العشرين من شهر شعبان من هذا العام بإبرام معاهدة تجارية مع البندقية منح بموجبها قنصل البندقية في القسطنطينية الحق في الفصل بأمور تركات رعيته وإرسال ترجمان لحضور المرافعات في القضايا التي يكون أفراد رعيته طرفا فيها أمام القضاء العثماني وامتدت هذه المعاهدة إلى مصر والشام بعد استيلاء العثمانيين عليهما، فكانت هذه المعاهدة أساس الامتيازات الأجنبية في البلاد الإسلامية.