إصدار السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أمرا بإعادة العمل بالقانون الأساسي (الدستور).
العام الهجري:١٣٢٦
الشهر القمري:جمادى الآخرة
العام الميلادي:١٩٠٨
تفاصيل الحدث:
أعلن السلطان عبدالحميد الثاني إعادة العمل بالقانون الأساسي للدولة، أي الدستور، الذي كان قد مضى ثلاثون عاماً على تعطيله، على إثر الحركة الانقلابية التي قام بها الضباط المنتسبون إلى "جمعية الاتحاد والترقي" المحظورة (تركيا الفتاة بالأمس) في سالونيك بمقدونيا. وتم تكليف كامل باشا الصدر الأسبق بتشكيل حكومة جديدة عهد إليها الإشراف على انتخابات مجلس النواب المسمى (مجلس المبعوثان العثماني)، الذي كان النائب فيه يسمى (مبعوث).