الأول: مهام هذا المنصب وقراراته مرتبطان بالولاية العامة التي لا تجوز للمرأة. كما أن بيئة العمل، ومستلزماته قد تضطر المرأة إلى البروز إلى الناس، والاختلاط بهم، والخلوة بهم، والسفر وحدها بدون محرم، وهذه الأمور لا تحل للمرأة المسلمة بحال.
الثاني: طبيعة المرأة، وذلك من حيث الأمور التالية:
أ- ما وصفت به من نقص العقل والدين.
ب- تكوينها العاطفي، والجسدي؛ بمعنى ما يعتريها من حيض ونفاس ورضاع، وانعكسات ذلك على أدائها.
١٣ - مشاركة المرأة في الجهاد في عهد الرسول ﷺ كان بما يناسب طبيعتها، فلم تكن تبارز الرجال، وتلتحم في صفوفهم، إنما كانت تسقي القوم وتداويهم للضرورة، وحسب ما تقتضيه الحاجة، وقد تقاتل دفاعاً عن نفسها إن لزم الأمر وكان الرسول ﷺ يرضخ لهن ولا يسهم لهن.
١٤ - قامت الصحابيات في عهد الرسول ﷺ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساطهن، ولم يكن يخرجن يتتبعن ويبحثن عن المنكر في أوساط الرجال.
١٥ - من مجالات تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي: ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، كتبادل التحية، والإعانة والتهادي، وإكرام الضيف، وعيادة المرضى، والتعزية .. إلخ، وكل ذلك غير محظور بشرط أمن الفتنة، فحينها يعمل بقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
١٦ - يجوز علاج المرأة للرجل والعكس، للضرورة، حيث لم يتوفر طبيب من جنس المريض يكفي الحاجة، ولابد مع ذلك من مراعاة ما يلي: عدم الخلوة، وعدم الكشف والنظر إلا إلى موضع الحاجة، وتقديم الطبيب الأمين إن وجد.
١٧ - من مجالات تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي: البيع والشراء، والقيام بالمهن، فكانت المرأة في عهد الرسول ﷺ تعمل وتخرج لحاجتها، فقامت برعاية مالها، وأعانت زوجها، ونفعت مجتمعها، وكان عملها مناسباً لطبيعتها، غير ممتهن لها، ضمن ما شرعه الإسلام من ضوابط، ولم يكن عملها على حساب مهمتها الأساسية، وهي رعاية بيتها، وزوجها، وأولادها.
١٨ - ترفع المرأة حاجتها إلى القاضي. وفي أمور الشهادات اتفق العلماء على قبول شهادة امرأتين ورجل في الأموال، كالبيع والوقف، والإجارة والصلح، كما اتفقوا على قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
١٩ - صان الإسلام كرامة المرأة، وراعى حالها، وسترها حتى في حال إقامة الحد عليها.
٢٠ - والخلاصة: إن من تأمل في عهد وسيرة الرسول ﷺ، خير الأنام، يجد أن المرأة سطرت صفحات مشرقة في تاريخ الأمة، وساهمت مع الرجل في مسيرة الحياة، ضمن ما يناسب طبيعتها، ويتوافق مع أحكام الشريعة.