أما درجة أحاديثه ففيه الصحيح، والحسن والضعيف، والمنكر، بل والموضوع على ندرة جدا، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص كما نبه عليه طائفة من الحفاظ.
وسبب وجود الموضوعات في المسند يعود إلى أمور:
الأول: أن الإمام أحمد كان ينوي تهذيب الكتاب وتنقيحه، لكن حلت به المنية قبل حصول الأُمنية.
الثاني: التساهل في رواية الفضائل فقد روي عنه قوله: (نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا) ولا يعني هذا إخراج الموضوعات لكن النظر يختلف في تحديد الموضوع من الضعيف عند العلماء.
الثالث: ما زاده ابنه عبد اللَّه، وأبو بكر القطيعي وفي تلك الزيادات أحاديث كثيرة موضوعة.
وقد اختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسمى مختصره: (در المنتقد من مسند الإمام أحمد) وكذا اختصره سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي، المتوفى سنة ٨٠٤ هـ.
أما ترتيبه: فقد قام به أبو بكر محمد بن المحب الصامت فرتبه على معجم الصحابة ورتب الرواة كذلك كترتيب كتب الأطراف، ثم أضاف ابن كثير لهذا الترتيب أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي إلا مسند أبي هريرة فإنه مات قبل إكماله.
قال ابن الجزري: (وقد بلغني أن بعض فضلاء الحنابلة بدمشق رتبه على ترتيب صحيح البخاري وهو الشيخ أبو الحسن علي بن زكنون الحنبلي).
وقد قيض الله لترتيب المسند في القرن الهجري الأخير أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي وقد قسمه سبعة أقسام وفق الترتيب التالي: -
١ - التوحيد وأصول الدين. ٢ - الفقه. ٣ - التفسير. ٤ - الترغيب.