وَجُمْلَة القَوْل أَن الحَدِيث لَا يَصح إِسْنَاده لإرساله وجهالة روايه الْحَارِث بن عَمْرو فَمن كَانَ عِنْده من الْمعرفَة بِهَذَا الْعلم الشريف وَتبين لَهُ ذَلِك فبها، وَإِلَّا فحسبه أَن سيحصي أَسمَاء الْأَئِمَّة الَّذين صَرَّحُوا بتضعيفه، فيزول الشَّك من قلبه، وَهَا أَنا ذَا أسردها وَأقر بهَا.
الْقُرَّاء الْكِرَام:
١ - البُخَارِيّ.
٢ - التِّرْمِذِيّ.
٣ - الْعقيلِيّ.
٤ - الدَّارَقُطْنِيّ.
٥ - ابْن حزم.
٦ - ابْن طَاهِر.
٧ - ابْن الْجَوْزِيّ.
٨ - الذَّهَبِيّ.
٩ - السُّبْكِيّ.
١٠ - ابْن حجر.
فَكل هَؤُلَاءِ وَغَيرهم مِمَّن لَا نستحضرهم قد ضعفوا هَذَا الحَدِيث، وَلنْ يضل بِإِذن الله من اهْتَدَى بهديهم، كَيفَ وهم أولَى النَّاس بالْقَوْل الْمَأْثُور: «هم الْقَوْم لَا يشفى جليسهم» انْتَهَى.
وَعلمت مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَن شَيخنَا الْجَواب عَن الشبهتين الْأَوليين ونزيد فِي الرَّد عَلَى قَول الْحَافِظ ابْن الْقيم: وَلَا يعرف فِي أَصْحَابه - أَي معَاذ - مُتَّهم وَلَا كَذَّاب وَلَا مَجْرُوح.