المبحث الرابع: في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي
اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، كالتحريم بالإسكار، والعدمي بالعدمي كتعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، والعدمي بالوجودي، كتعليل عدم نفاذ التصرف بالإسراف١.
واختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي على مذهبين:
الأول: أنه لا يجوز، وعزاه صاحب تيسير التحرير٢ لصاحب البديع٣، وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب٤.
المذهب الثاني: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهو قول الأكثر، وممن قال به الفخر الرازي، والبيضاوي٥.
واستدل أهل المذهب الأول بما يأتي:
الأول: أن الإعدام لا تتميز عن غيرها، وما لا يتميز عن غيره لا يصح أن يكون علة، لأن العلة لا بد وأن تكون متميزة عما ليس بعلة، وإلا لم تكن علة٦.
