والعام والخاص، لأنه لا يوجد تعارض بين الأحاديث الصحيحة، وفي هذا قال ابن خزيمة: «لا أعرف أنه روي عن النبي ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضاربين فمن كان عنده فليأتني به» (١).
٦ - علم الناسخ والمنسوخ: وبحث التدرج في أحكام الشريعة بالنسخ في بعض الأحاديث، كأن يرفع الحديث المتأخر حكم الحديث المتقدِّم، وقد يكون هذا صريحًا كحديث: «كُنْت (*) نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» رواه مسلم. وقد يعرف النسخ بالزمن والتاريخ كحديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» وهذا كان في عام الفتح أو في حَجَّة الوداع (٢)، قال الشوكاني ينبغي أنْ يحمل على أنَّ كُلاً من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه (٣).
٧ - علم علل الحديث: ويبحث في الأسباب الغامضة التي تقدَّم في الحديث ما يوجب البحث في مدى صحَّته وانقطاعه وتوثيقه وسنده ومتنه.
٨ - علم غريب الحديث: ويبحث في المعاني الغريبة والألفاظ الغريبة وسببها.
١١ - كتب مصطلح الحديث وعلومه:
إنَّ هذا العلم قد بدأ مع جمع السُنَّة وتمحيصها، فكان أول من اشتهر