ومع إخواني، وفي عام ١٩٩٣، بدأَت رحلة «المُسند المُصَنَّف المُعَلَّل»، فأَضفنا على «المسند الجامع» كُتبًا جديدة، وقمنا، حسب الطاقة، بتفريغ كتب علل الحديث فيه، في الموضع المناسب، بل وقمنا بتخريج أَحاديثه من الكتب التي ليست من مصادر الكتاب.
ولأَننا في أَمس الحاجة إِلى المصادر الأُولى لرجال الحديث، مصادر القرون الثلاثة الأُولى، من أُصول علماء الحديث الأَوائل، الذين حملوا الحديث روايةً ودراية، فبجانب «المُسند المُصَنَّف المُعَلَّل» كان العمل يجري لإِخراج الكُتب التي تساعد في معرفة الرواة، للعمل بالصحيح الثابت، وترك الضعيف.
فكان أَن صدر لنا قبل، وأَثناء مرحلة العمل في «المُسند المُصَنَّف المُعَلَّل»:
١ ـ «الجامع في الجرح والتعديل» (¬١)، لأَقوال البخاري، ومسلم، والعِجلي، وأَبي زُرعة الرازي، وأَبي داود، ويعقوب الفَسوي، وأَبي حاتم الرازي، والتِّرمِذي، وأَبي زُرعة الدِّمشقي، والنَّسائي، والبزار، والدَّارَقُطني.