تعلقه بها (١) استرساله عليها، من غير فرض تفصيل الآحاد (٢)، مع نفي النهاية فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى (٣) في الوجود، يحيل وقوع تقديرات (٤) غير متناهية في العلم، فإن قالوا: إن الباري تعالى عالم بما لا يتناهى (٥) على التفصيل سفهنا (٦) عقولهم) (٧).
(١) ي ذلك. وكتب عل هامش ج: قف على قول إمام الحرمين.
(٢) ج، ز: - بها.
ورد هذا النص في طبقات الشافعية الكبرى، ج٣ ص ٢٦٦، وأثبت هذه الجملة هكذا: (من غير تعرض لتفصيل الآحاد) وقد نسب الإمام المازري المغري أيضا إلى إمام الحرمين القول بإن الله يعلم الكليات دون الجزئيات في شرحه كتاب الرهان لإمام الحرمين. وحاول السبكي أن يدافع عنه ولكن النص صريح في ذلك. وهذا النص الذي ينسب إلى إمام الحرمين ثابت وموجود في كتابه (البرهان) المخطوط بدار الكتب المصري، وبمكتبة الأزهر.
(٣) ج، ز: ينتهي.
(٤) ب، ز: تقريرات.
(٥) ج، ز: ينتهي.
(٦) ج: يسعهنا.
(٧) وردت هذه الجملة في الطبقات مقدمة على كل النص المثبت هنا. (الطبقات، ج ٣ ص ٢٦٦). عثرت على نسخه من كتاب البرهان لإمام الحرمين ووجدت نفس النص مع شيء من التقديم والتأخير فيه، وقد أضفت إليه ما سبقه حتى يفهم الغرض وهو هكذا: نردد المتكلمون في انحصار الأجناس كالألوان، فقطع قاطعون بأنها متناهية في الإمكان كأحاد كل جنس، وزعم آخرون أنها منحصرة، وقال المقتصدون لا ندري أنها منحصرة أم لا، ولم يبنوا مذهبم على بصيرة وتحقيق، والذي أراه قطعا أنها منحصرة، فإنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم منها بآحاد (صحح في الهامش: "بأجناس" بدل "لآحاد" لا تتناهى على التفصيل، وذلك مستحيل، وإن استنكر الجهلة ذلك، وشمخوا بآنافهم، وقالوا: الباري ﷾ عالم بما لا يتناهى على التفصيل سفهنا عقولهم، وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات، والجملة علم الباري ﷾ إذا تعلق بجواهر لا تتناهى، فمعنى تعلقه بها استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحاد، مع نفي النهاية، فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم، والأجناس المختلفة التي فيها الكلام، يستحيل استرسال العلم عليها، فإنها مباينة بالخواص، فتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال. وإذا لاحت الحقائق، فليقل الآخر بعدها ما شاء، والله المستعان. (البرهان، مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٢٥٨٧ ب ورقة ١٨).
