وهو رأي الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥) والإمامية (٦) والزيدية (٧) والمعتزلة (٨).
وإذا جنَّ الخليفة جنوناً مطبقاً بعد مبايعته انحل عقد الإمامة وبطل (٩).
وأما الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها لضعف الدليل أو عدمه فهي لذلك قريبة جداً من الشروط المتفق عليها فهي:
١ - الحرية:
اشترط هذا الشرط المتكلمون من أهل السنة (١٠)، والحنفية (١١) والمالكية (١٢)
