Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 138

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة
  3. المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة
  4. الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها
  5. ٧ - عدم اشتراط النص على الإمام

ث- أتت النبيَّ ﷺ امرأةٌ فكلمتْه في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (١).

ج- وحديث رؤياه ﷺ البئر والنزع فيها (٢). وهذا الدليل - والذي قبله - ينفي النص على علي ﵁ خاصة.

ح- وقد أمر الله بالشورى، والشورى لا تكون عند وجود النص. قال ﷿: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ آل عمران/١٥٩. وقال ﷿: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ الشورى/٣٨. وفي الحديث: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» (٣)، وقال أبو هريرة ﵁: «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ» (٤). ولم يتولَّ واحدٌ من الخلفاء الراشدين الحكمَ بغير الشورى. قال عمر ﵁: «من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي بايعه» (٥).

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 138 (SanadKitab #96234, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.