Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 158

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة
  3. المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة
  4. الشروط المختلف فيها بناء على الدليل
  5. ٣ - العدالة

والحنابلة (١) والظاهريَّة (٢)، واعتبروه شرطَ صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق إلا عند فقد العدل، لأنَّه كما قال الجويني: «لا يوثق بالفاسق في الشهادة على الفلس فكيف يولَّى أمورَ المسلمين» (٣) وبهذا قال الإمامية (٤) والزيديَّة (٥) والمعتزلة (٦) والإباضية (٧).

ب- وقال أكثر الحنفية - ولكن خصَّه ابن عابدين بالضرورة - (٨) وبعض الشافعية (٩) وبعض الحنابلة (١٠): العدالة شرط أولوية لا شرط صحة ولو عند وجود العدل.

فإذا فَقَدَ الإمام عدالته بعد تنصيبه استحق العزل، كما قال الحنفية (١١) والمالكية (١٢) والتفتازاني (١٣) والماوردي (١٤)، والخوارج (١٥)

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 158 (SanadKitab #96234, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.