Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 167

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة
  3. المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة
  4. الشروط المختلف فيها بناء على الدليل
  5. ٦ - أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم في محل ولايته

والحنفية (١) والمالكية (٢) ..................................................................................................... والشافعية (٣) والحنابلة (٤)، والشِّيعة (٥) والزيديَّة (٦)، وجعلها السنهوري والدكتور الخالدي من الشروط المختلف فيها، وللتفضيل (٧).

٤) القدرة على تأمين السبل وإنصاف المظلومين:

اشترطها الجمهور (٨)، وجعلها الشوكاني من أهمِّ الشروط على الإطلاق فقال: «وعندي أنَّ مِلاكَ أمر الإمامة والسلطنة وأعظمَ شروطهما وأجلَّ أركانهما أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين متمكناً من الدفع عن المسلمين إذا داهمهم أمر يخافونه»، ثم قال: «ولا يضر نقص شرط أو أكثر من شروطٍ ذكروها إذا كان قائماً بما ذكرناه» (٩).

ولابد من التمييز بين القدرة على تأمين السبل وإنصاف المظلومين والتي تعتبر من الشروط وبين ممارسة هذه القدرة والتي تعتبر من الواجبات، وتُعْرف هذه القدرة من تصرفات الخليفة قبل خلافته حتى يغلب على الظنِّ وجودُها.

٦ - أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم في محل ولايته:

ومعناه أن تجتمع الأمة عليه، وهذا الشرط أشار إلى عدم اشتراطه الغزالي (١٠)، وبعض المعتزلة (١١)، لأنه لا خلاف أن سيدنا علياً ﵁ كان خليفة رغم عدم دخول أهل الشام ومعاوية ﵁ في طاعته، ثم إن طاعة الخليفة من حقوقه على

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 167 (SanadKitab #96234, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.