المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط أولاً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان: ينقسم الكلام هنا إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: حكم تعدد الخلفاء في البلد الواحد: لا خلاف بين المسلمين - باستثناء قلة (١) - في أنَّه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين في صُقْع (٢) واحد، متضايق الأقطار ومتقارب الأمصار، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل ووقوع الفتنة، وهذا هو رأي أهل السنة من المتكلمين (٣)، والحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧)
(١) انظر الفصل الثالث (من أجاز تعدد الخلفاء مطلقاً): ص (٢٠٥) من هذه الأطروحة.
(٢) قال في لسان العرب: ٨/ ١٥٩ مادة (سقع). الصقع والسقع: ناحية من الأَرض.
(٣) غاية المرام للآمدي: ص ٣٨١، ٣٨٢. الإمامة للآمدي: ص ١٧٤. غياث الأمم للجويني: ص ٨٢، ٩١. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٤. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٣٤١. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٤٨. صبح الأعشى للقلقشندي: ٩/ ٢٨٧. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٤٥، ٤٦ و: ٢/ ٢٥٥. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٤٥. وانظر تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص ١٠٥. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٦ (الإمامة الكبرى: شروط صحة ولاية العهد) و: ١٢/ ٢٣٣ (تعدد الأئمة) و: ١٣/ ١١٥ (تفويض) و: ٢١/ ٤٣ (تعدد الدول). معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢٧٧ وما بعدها. الخلافة للنبهاني: ص ٣٢. وكل من قال بعدم جواز التعدد في البلدان المتعددة فهو قائل بعدم جواز التعدد في البلد الواحد من باب أولى، فانظر العزو لهم في: ص ١٩٢ الحاشية (٧) من هذه الأطروحة.
(٤) البحر الرائق لابن نجيم: ٦/ ٢٩٩.
(٥) تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٣. شرح منح الجليل لعليش: ٣/ ١٣٩. الفواكه الدواني للنفراوي: ١/ ١٠٦. جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٥١. حاشية الدسوقي: ٤/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٦) مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٣٢ كتاب البغاة، و: ص ٣٧١ كتاب النذر. شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢٣٢. الإرشاد للجويني: ص ٤٢٥. حواشي الشرواني: ١٠/ ١٠١. الرسالة للشافعي: ص ٤١٩. تحفة المحتاج للهيتمي: ١١/ ٣٥٤. الميزان للشعراني: ٢/ ١٧٥. أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١١٠. الاعتقاد للبيهقي: ١/ ٣٦٨. الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٥٢٧ مسألة ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء. تفسير ابن كثير: ١/ ٢٢٢. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٦. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٧ كتاب الإمامة وقتال البغاة. طبقات الفقهاء الشافعية للحمادي: ص ٦١.
(٧) مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: ٦/ ٢٦٣. الأحكام السلطانية للفراء: ص ٢٥. نقد مراتب الإجماع لابن تيمية: ص ٢٩٨ (بذيل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم).
