الشعوب، والتي لا زالت تعمل على هذا، كاتفاقيات العولمة الاقتصادية، وأمثالها.
٣ - دراسة التركيبة السياسية في المجتمع: لمعرفة القوى السياسية المؤيدة والمعادية والحيادية تجاه فكرة الوحدة، وما هي أفضل السبل للتواصل مع كل فئة منهم فيما يخدم هدف تحقيق الوحدة (١).
٤ - دراسة الصيغ القانونية التي تمهد أو تخدم مشروع الوحدة: وهي مهمة العاملين في القانون والقضاء، ليقوموا بإيجاد الصيغ القانونية المناسبة لتحقيق فكرة الوحدة الإسلامية.
وبالمختصر فإن هدفاً بضخامة هذا الهدف، ينبغي أن تجند له كل القوى والفعاليات الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية، والمؤسسات والأحزاب التي لها صلة بهم.
وما هذه الدراسة إلا بذرة بحث، وعلى القادرين على إضاءة الطريق في أي مجال من هذه المجالات أن يبادروا ويشمروا، ويمكنني أن أقترح خطوطاً عريضة لتحقيق هذا الهدف:
١ - من الناحية الاقتصادية:
فيكون البدء فيه بإصدار معجم تجاري، يبين للتجار المسلمين إمكانيات كل بلد والمواد الأولية الموجودة فيه، والمنتجات الصناعية أو الزراعية المتوفرة فيه، ثم القيام بنشر هذه المعلومات بين الدول الإسلامية، والتي يمكن أن تشكل منطلقاً للتعاون بينها، فازدياد الارتباطات التجارية والمصالح بين الدول الإسلامية - وخاصة المتجاورة فيما بينها - مدخل جيد. ويمكن التنسيق في هذا المجال مع منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، أو رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، أو أي مؤسسة تجارية تسعى في هذا الاتجاه، كما يمكن أن يشكل التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في كل بلد