فجاء القرآن الكريم بهذه الآية المعجزة البليغة، ليبين أن إيقاع القصاص على القاتل فيه حياة لباقي أفراد المجتمع، حيث يرى الناس ما حل بالقاتل من القصاص فيرتدعون، ويتوقفون عن تعديهم على النفوس البشرية، فيحيى الناس آمنون مطمئنون.
ومن هذه الحدود: حد الحرابة لضمان أمن المجتمع، بحفظ ممتلكاته، وطرقه من المفسدين يقول سبحانه ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ (١). ولا أعلم في العقوبات الشرعية المقررة على أهل الجنايات أشد من هذه العقوبات، وذلك لعظم جنايتهم على النفوس والممتلكات، وما يبثونه من حالات الترويع والفزع وعدم الاستقرار في المجتمع، فكان العقاب مقابلاً للجناية، شدةً بشدةٍ، وعِظَماً بعِظَمٍ.
ومن هذه الحدود المشروعة: حد السرقة لحفظ الأموال، والممتلكات قال ﷻ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢). وهذه جناية أخرى تسبب الفوضى في المجتمع، وانعدام الأمن، إضافة الى كونها مصادرة لجهود الآخرين وعدواناً على حقوقهم، فأمر الربُّ ﷻ بقطع العضو الذي صدرت منه الجناية وهو اليد، وهذا كله احتياطاً لحقوق العباد، وحفظاً للأموال.
ومن هذه الحدود المشروعة، حد الزنا حسماً للانحراف الخلقي، ولحفظ الأنساب وفيه يقول سبحانه ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ (٣). فيجلد البكر مائة جلدة، ويُغَرَّب عاماً، ويرجم المحصن حتى الموت، وينفذ الحد - إن ثبت - لا يوقفه ولا يعطله شيء، ينفذ وسط شهود من الناس، إقامة لحدود الله، وردعاً وزجراً للمنحرفين، وصيانة للأعراض والأنساب.