المصلوب.
وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة، وأبي داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه.
وقال الذهبي في «الميزان» (١): انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.
وقال أبو جعفر بن الزبير (٢): أولى ما أُرْشِدُ إليه ما اتَّفَقَ المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب: الخمسة، والموطأ الذي تَقَدَّمَهَا وضعاً ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شَفُوف (٣)، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصْرِهِ أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسائل وأجلَّها انتهى.