كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
قال القاضي: الحبس والوقف (¬١) صحيح لازم لا يفتقر لزومه إلى حاكم به (¬٢) وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يلزم الوقف ولا يزول (¬٣) عن ملك الواقف قبض أو لم يقبض وله الرجوع عنه بالبيع والهبة، ويورث عنه إن مات إلا أن يحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدًا أو سقاية أو يوصي به فيكون في ثلث (¬٤).
فدليلنا فعل رسول الله ﷺ (¬٥)، وإجماع الصحابة بعده من غير خلاف منهم الأئمة الأربعة وطلحة (¬٦) والزبير (¬٧) وزيد بن ثابت وعائشة وأبو رافع (¬٨)
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1591 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1544)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
