فصل [٢ - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]:
ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه (¬١)، والأصل فيه: "أن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" (¬٢)، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" (¬٣)، وقالت عائشة ﵂: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه" (¬٤)، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب (¬٥) لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.
فصل [٣ - الرجل يغسل زوجته]:
إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لأن عليًّا غسل فاطمة ﵄ (¬٧)، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارًا بالأصول كلها كالمرض (¬٨)، وغيره.