فيه أنه فعلٌ قبيحٌ وأنه حَرَامٌ (¬١)، وإن كان الإمامُ أحمدُ - مع جلالتِه وَعِظَمِ قَدْرِهِ في العلم - يُذْكَرُ عنه أنه يُرَخِّصُ في هذا كالترخيصِ بإخراجِ الدمِ بالفصادةِ إذا خِيفَ منه أَذًى (¬٢).
إلا أن التحقيقَ مع الجمهورِ، وأن الاستمناءَ باليدِ المعروفَ بجلدِ عميرةَ المُسَمَّى بالخضخضةِ - قبحَّه الله - أنه حرامٌ، وظاهرُ القرآنِ يدلُّ على أنه حرامٌ ظهورًا بَيِّنًا، ولم يَرِدْ في كتابِ الله ولا في سنةِ رسولِ اللَّهِ شيءٌ يعارضُ ظاهرَ آيةِ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)﴾ الدالةِ على تحريمِ الاستمناءِ باليدِ، وهي قولُه تعالى في: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ و (سَأَلَ سَائِلٌ): ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: الآيتان ٥، ٦] و [المعارج: الآيتان ٢٩، ٣٠] فلم يَسْتَثْنِ اللهُ إلا نوعين وهو قولُه: ﴿إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ ثم جاء بِحُكْمٍ عامٍّ شاملٍ قال: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: آية ٧] و [المعارج: آية ٣٠] ولا شَكَّ أن الناكحَ يدَه مِمَّنِ ابتغَى وراءَ ذلك فهو داخلٌ في قولِه: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ خِلَافًا لمن يجيزُ ذلك. والسفهاءُ يفعلونَ هذا كما قال شَاعِرُهُمْ (¬٣):
إِذَا حَلَلْتَ بِوَادٍ لَا أَنِيسَ بِهِ ... فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لَا عَارٌ وَلَا حَرَجُ