والجَمَّاء.
الجماء هي البهيمة التي تولد بلا قرن، وهي: تجزئ بإجماع الأئمة الأربعة.
- لأنها لم تذكر في حديث البراء.
- ولأن هذا الأمر ليس له أي تأثير على جودة وكثرة اللحم.
- ثم قال ﵀:
والخصيّ غير المجبوب.
الخصي هو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو دقتا يعني: ما ذهب بخصيتيه بأي طريقة ولو بغير هذه الطرق الثلاث التي ذكرها الفقهاء، فالخصي يجزئ وحكي فيه الإجماع.
والدليل على إجزائه:
- أن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجوئين. والوجاء: رض الخصيتين.
- والدليل الثاني: أن الذهاب بالخصيتين بأي طريقة له أثر جميل وحسن على اللحم ولذلك قال بعض السلف: ما جاء الذبيحة من الشحم واللحم خير مما ذهب منها. يعني: من الخصيتين.
- ثم قال ﵀:
غير المجبوب.
الخصي: إذا كان مجبوباً أي مقطوع الذكر فإنه لا يجزئ.
- قياساً على قطع الأذن.
- ولأن هذا نقصاً في خلقته. وذهاب بعضو ينتفع به.
= والقول الثاني: أن مقطوع الذكر يجزئ.
- أولاً: أن المقيس عليه الأذن والأذن تقدم أنها تجزئ.
- ثانياً: لأنه لم يذكر في حديث البراء.
- ثالثاً: لأنا إذا أجزنا الخصاء فإن الذكر يبقى بلا فائدة فهو إذهاب لعضو لا فائدة فيه. فمن يجوز الخصاء يجب أن يجوز المجبوب.
- ثم قال ﵀:
وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
ظاهر عبارة المؤلف ﵀ أنه يجزئ إذا كان أقل من النصف ولا يجزئ إذا كان النصف فأكثر، وتقدم معنا أن مذهب الحنابلة المعتمد هو أنه: إذا كان النصف فأقل فإنه يجزئ مع الكراهة. وإنما الذي لا يجزئ هو ما كان أكثر من النصف.
والدليل على كراهة هذا الأمر:
- ما روي عن أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: (أمرنا أن نستشرف العين والأذن) والاستشراف هو: تدقيق النظر تفادياً للعيوب.
وهذا الحديث اختلف فيه الحفاظ حتى المتقدمين منهم اختلفوا:
= فذهب ابن عبد البر إلى أن إسناده حسن ومقبول ويحتج به.
= وذهب الدارقطني إلى أنه موقوف ولا يصح مرفوعاً إلى النبي ﷺ
والراجح: أنه موقوف ومع ذلك يصلح للاستدلال على كراهية ما قطع منه الأذن أو القرن.