- فالكتاب: قوله تعالى: - (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) -[التوبة/٢٩].فهذا نص: أن منتهى القتال أن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون.
- وأما السنة: فإنه قد تواترت الأحاديث أن النبي ﷺ كان إذا أرسل أميراً على جيش أوصاه أن يخير من يقدم عليهم بين ثلاثة أمور:
- الأمر الأول: أن يدخلوا في الإسلام.
- والأمر الثاني: أن يبقوا على دينهم ويخضعوا للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لأحكام الإسلام.
- والأمر الثالث: القتال.
ففي هذا دليل على جواز إقرار الكفار على كفرهم متى بذلوا الجزية وأقروا بأحكام الإسلام.
- ثم قال ﵀:
ولا يعقد: لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم.
المجوس وأهل الكتاب: هذان الصنفان هما فقط من يجوز أنه يعقد لهم الذمة، فإذا جاء ملحد فلا يجوز أن نعقد له الذمة بل نخيره إما أن يسلم أو نقاتله.
الدليل على ذلك: والمؤلف ﵀ بدأ بالمجوس ولو أنه بدأ بأهل الكتاب لأنهم هم الأصل والمجوس تبع لهم لكنه ﵀ بدأ بالمجوس.
فدليل المجوس:
- حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر وسن بهم سنة أهل الكتاب.
أما الدليل على قبول الذمة وفرض الجزية على أهل الكتاب:
- - فالآية: - (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) -[التوبة/٢٩]. فإن الله تعالى نص على أهل الكتاب.
- وقول المؤلف ﵀:
ومن تبعهم.
يعني: ومن دان بدينهم وأخذ بكتابهم من الطوائف الأخرى.
((الأذان)).
إذاً تبين معنا أن الحنابلة يرون أنه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة إلا لطائفتين فقط:
١ - المجوس.
٢ - وأهل الكتاب. فقط.
ومن عداهم فيجب أن يسلم أو يقاتل.
= القول الثاني: أنها تقبل - أي الجزية - وتعقد - أي الذمة - لكل كافر. بلا تفريق مهما كان كفره.
واستدلوا على هذا: