الثاني: أنّ النبي ﷺ قال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت قال ﵁ لا يا رسول الله فقال النبي ﷺ: أفنكتها , لا يكني قال ماعز ﵁ نعم , وهذا اللفظ في صحيح البخاري وهو ثابت لا شك فيه إن شاء الله.
فإذا لا بد أن يصرح بحقيقة الوطء ولو قيل أنّ هذا يختلف باختلاف المعترف والألفاظ عند الناس فاليوم الزنا أصبح يطلق على الزنا الذي هو الوطء لا ينصرف إلى شيء سواه فإذا كان هذه الحقيقة العرفية موجودة في زمن فلو قيل يكتفى بكلمة زنيت عن التصريح بحقيقة الوطء لكان هذا القول له وجه من القوة.
ثم - قال ﵀ (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد)
هذا هو الشرط الأخير وهو الثالث في الإقرار أن يقر وأن تكون أربع في مجالس وأن يصرح بحقيقة الوطء وأن لا يرجع والدليل على هذا أنّ ماعزا لما هرب ﵁ قال النبي ﷺ أفلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وفي قوله أفلا تركتموه يتوب دليل على أنّ رجوعه مقبول.
والقول الثاني: أنه لا يشترط الرجوع ولا يقبل منه لأنه لما هرب ﵁ لحقه الصحابة وأجهزوا عليه. وجه الاستدلال أنّ رجوعه لو كان صحيحا للزم الصحابة الدية لأنه يعتبر قتل بالخطأ ولكن النبي ﷺ لم يلزمهم بالدية والراجح الأول وهو المذهب فإذا رجع يقبل منه.
ثم - قال ﵀ (الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد)
الطريقة الثاني ة لإثبات جريمة الزنا الشهود أن يشهد عليه أربعة كما قال تعالى [النور/٣٥] ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء﴾ [النور ١٣] وهذا الأمر وهو إثباته بشهادة أربعة مجمع عليه.
ثم - قال ﵀ (في مجلس واحد)
يشترط أن تكون الشهادة في مجلس واحد فإن شهدوا في مجلسين لم يقبل منهم وأقيم عليهم حد القذف. والدليل على هذا أنّ ثلاثة شهدوا على المغيرة ﵁ وتطلبوا الرابع فلم يشهد فأقام عمر ﵁ عليهم الحد. وجه الاستدلال. نحن نتكلم أن يكون الشهادة في مجلس واحد , أنّ عمر ﵁ لم ينتظر إكمال الرابع ففي هذا دليل على أنّ شهادته في غير هذا المجلس لا عبرة بها.