دليل هذا الشرط:
- حديث أنس أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتنفل في السفر: يستقبل القبلة عند التكبير ثم انصرف.
وهذا الحديث إسناده ضعيف. وممن أشار إلى ضعفه من الحفاظ - المتأخرين - الحافظ ابن كثير ﵀.
= والقول الثاني: أنه لا يلزم المسافر أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة. واختار هذا القول عدد من المحققين منهم: الخلال ومنهم ابن قدامه ومنهم ابن القيم وغيرهم من المحققين.
واستدلوا على هذا الحكم - وهو: عدم وجوب استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة للمسافر المتنفل:
- أن الأحاديث الصحيحة المتكاثرة ليس فيها هذا الشرط: فإنهروى صلاة النبي ﷺ للنافلة في السفر عدد من الصحابة لم يذكر أحد منهم هذا الشرط.
فدل هذا على أن ما ذكر في حديث أنس وهم. وهم من أحد الرواة لا من أنس ﵁.
وهذا القول الثاني هو: الصواب. كما لا يخفى إن شاء الله.
•
ثم قال ﵀:
وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
- وماش: يعني ويشرع: أو ويجوز للماشي أيضاً أن يتنفل في السفر إلى غير القبلة فيما عدا الافتتاح والركوع والسجود.
وجواز تنفل الماشي هي:
= إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهي المذهب.
والدليل عليها:
- قياساً على الراكب فإن الماشي والراكب كلاهما محتاج إلى التنفل.
- الدليل الثاني: قوله تعالى ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾ [البقرة/١١٥].
وقد روي عن ابن عمر أن هذه الآية في استقبال القبلة. وهي عامة للراكب والماشي.
= الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الماشي في السفر لا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة. فإن فعل بطلت صلاته.
والدليل:
- قالوا: أن المتنفل الماشي يتحرك بنفسه لا بمركوبه وهذا يؤدي إلى كثرة العمل التي تؤدي إلى بطلان الصلاة.
- الدليل الثاني: أن هذا لم يصح عن النبي ﷺ في السفر أنه كان يتنفل ماشياً.
الراجح في هذه المسألة: مذهب الحنابلة: الجواز. أنه يجوز له أن يتنفل ماشياً إلى غير القبلة.
- لأن المعنى الذي شرع من أجله هذا الحكم للراكب موجود في الماشي. هذا شيء.