المكتوب يمنع من استعجامه. وشكله يمنع من إشكاله. وقد تمسك قوم بقول القائل: "إنما يُشْكَلُ مَا يُشْكَلُ، بينما ذهب آخرون إلى أنه "ينبغي أن يُشْكَلَ مَا يُشْكِلُ وما لا يُشْكِلُ" وحجة الآخرين أن المبتدئ غير المتبحر في العلم لا يميز بين ما يشكل مما لا يشكل ولا صواب الإعراب من خطئه.
وهذا المذهب هو الذي التزمناه لتفشي الجهل وانتشار اللحن، وشيوع العامية في أصقاع البلاد الإسلامية (١).
٤ - عرفنا بإيجاز شديد بما رأينا أن التعريف به ضروري، وقد أحجمنا أيضاً عن إثقال الحواشي بتعريف كل علم يمر بنا وبخاصة إذا كان من رجال الكتب الستة أو أحدها، لاعتقادنا أن من يعيش بين أمثال هذا الكتاب لا يصعب عليه معرفة من يود معرفته، وليس هو بحاجة إلى ما هو في متناول يده.
٥ - ضبطنا الأعلام. والأنساب، والأمكنة بالرجوع إلى المصادر التي اهتمت بهذه الأمور لأن هذه أمور لا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها وما بعدها.
قال أبو إسحاق النَّجيرمي: "أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله قياس، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه".
٦ - قمنا بتصحيح الأخطاء في مكانها، لأن تصحيح الخطأ البين، واللحن، والتصحيف واجب تقتضيه خدمة الكتاب، فقد أورد الخطيب في "الكفاية" ص (٢٤٨) بإسناده إلى الأوزاعي أنه قال: "لا بأس بإصلاح الخطأ، واللحن، والتحريف في الحديث".
وقال الخطيب أيضاً في "الكفاية" ص (١٩٨): "وهذا إجماع منهم أن إصلاح اللحن جائز".