جاء في قرار لهيئة كبار العلماء عن حادث المسجد الحرام ١٤٠٠ هـ في الكلام عن أضراره وجرائمه ومنها:
الخروج على إمام المسلمين، وولي أمرهم، وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتالف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودوله، مستهينين بجريمة الخروج على ولي الأمر، وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال- تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]
وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: دعانا رسول الله- ﷺ فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا