Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 102

  1. الأبحاث
  2. الإجارة
  3. أن تكون المنفعة مباحة

أن تكون المنفعة مباحة

يشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجار على المعاصي لأن المعصية لا تستحق بالعقد.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 102 (SanadKitab #968, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.