أن يكون الحق المرهون به معلوما
يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول.
Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 1, halaman 734
Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 734 (SanadKitab #968, hlm. urut 735)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.