الخلو عن شرط الخيار
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الخيار في الصرف مبطل للعقد والشرط معا وخالفهم الحنابلة فقالوا: العقد صحيح والشرط لاغ وذهب أبو ثور وابن سريج وابن تيمية إلى صحة ذلك الشرط والعقد معا.
Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 1, halaman 816
Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 816 (SanadKitab #968, hlm. urut 817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.