الحكم التكليفي للإجارة
الأصل في الإجارة الإباحة , وقد تجب للضرورة أو الحاجة بعوض , أو مجانا في رأي ابن تيمية وابن قيم الجوزية.
Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 1, halaman 87
Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 87 (SanadKitab #968, hlm. urut 88)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.