المخزنية الهادفة إلى إخضاع القبائل الجبلية المتمردة كمحاولة مستمرة لفرض الشريعة على حساب عرف الجاهلية. ولذلك اعتبر المولى سليمان إخضاع القبائل الجبلية العامية واجبا دينيا في المقام الأول، بل إنه اعتبر ذلك جهادا وواجبا لا يختلف عن الجهاد ضد الكفار (١).
وذكر من صور ذلك الإبقاء على فريضة الجهاد ضد المحتلين وافتداء الأسرى المسلمين.
ومن واجبهم كذلك «إصرارهم على أن لا تتعارض الاتفاقيات التي يعقدونها مع القوى المسيحية مع مبادئ الشريعة، ويتجلى هذا مثلا في إلحاحهم على أن تعرض الخلافات التي تنشأ بين المسلمين والمسيحيين على أنظار القضاة ليتم الفصل فيها حسب مقتضيات الشرع» (٢).
وبالجملة يتجلى واضحا لكل متتبع لتاريخ المغرب وتاريخ سلاطينه أنه لا سلطة فوق الشريعة الإسلامية مطلقا، والسلطان هو القاضي الأعلى لا يفصل في أمر دون أن يكون له سند من الشريعة، التي كان لها القول الفصل في كل الأمور، حتى علاقة السلطان الشخصية مع غيره في المعاملات إن حصل فيها إشكال كانت ترجع إلى القضاء الشرعي (٣).