Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilmaniyyah wal Madzhabul Maliki · Pengarang: مصطفى باحو

Baca halaman 54

  1. توقيف العمل بأحكام الشريعة في المغرب
  2. إنكار المالكية لتبديل الزكاة بالضريبة

وفيه: والزكاة واجبة في الحبوب والثمار والعين والأنعام على من حال عليه الحول وكمل عنده النصاب. وهي أخت الصلاة قرنها الله بها في غير ما آية من كتابه ... إلخ (١).

وكتب وزير السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام: المختار الجامعي لأحمد عواد بتاريخ ١٤ ربيع الثاني عام ١٢٤٧ ما يلي: وما ذكرته في شأن ما ضربه المتولي قبلك من المكوس وأحدثه من الأمور المذمومة شرعا وطبعا، أسْقِطْه واقطع مادته، فإن سيدنا لا يحبه ولا يرضى لولاة أمره أن يسمع عنهم ما يخالف الشرع (٢).

وفي ظهير المولى عبد الرحمن مؤرخ في ٢٤ جمادى الأخيرة عام ١٢٧٢ لولده محمد، وفيه: فادفع له (أي: لأحد الطلبة) خمسين مثقالا من زكاة أهل فاس (٣). وكتب لولده محمد كذلك عام ١٢٧٠ في شأن أخذ الزكاة لمن عنده نصاب شرعي من الزرع والماشية (٤).

ولما عين السلطان العلوي المولى علي الأعرج بن إسماعيل مسعودا الروسي على فاس في ربيع عام ١١٤٧ أمره ألا يقبض إلا الهدية والزكاة والأعشار الشرعية (٥).

Rujukan halaman ini: العلمانية والمذهب المالكي، ص 54 (SanadKitab #96924, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.