Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilmaniyyah wal Madzhabul Maliki · Pengarang: مصطفى باحو

Baca halaman 72

  1. توقيف العمل بأحكام الشريعة في المغرب
  2. تطبيق الحدود الشرعية في عهد الدولة العلوية

بالسلطة التشريعية- قامت بإملاء ظهائر على السلطان الذي لم يكن يجد بدا من التوقيع (١).

وتدل كافة المصادر التاريخية أن السلاطين العلويين كانوا حريصين كل الحرص على تطبيق الحدود الشرعية التي يسخر منها العلمانيون في كل وقت وحين ويصفونها بالوحشية والعنف والتطرف (٢).

فهذا المولى الرشيد المؤسس الثاني للدولة العلوية الذي تولى سنة ١٠٧٦هـ حرص على إقامة الحدود على الزناة وشاربي الخمر (٣).

ووصفه ابن زيدان بقوله: شديد الشكيمة على من عصاه أو هتك حرمة من حرم الله، يتولى القصاص وإقامة الحدود الشرعية بنفسه من غير أن تأخذه رأفة ولا رحمة في دين الله (٤).

وفي ظهير للسلطان محمد بن عبد الله نص على أن من يشتغل بالفساد مثل السرقة أو غيرها من الفواحش يعاقب بالحدود الشرعية (٥).

وقال: ومن ثبت عليه حد من حدود الله شرعا يطالعنا به لنأمر بإنفاذ حكم الله فيه (٦).

Rujukan halaman ini: العلمانية والمذهب المالكي، ص 72 (SanadKitab #96924, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.