أما في الإسلام حيث لا كهنوت ولا طبقة دينية خاصة بالدين، فالفصل إذن بين الدين والدولة يعني الفصل بين الدولة واللاشيء حسب محمد الشرفي (١).
وحيث إن الإسلام متغلغل في كل المستويات داخل الدولة اجتماعيا واقتصاديا وشعبيا وسياسيا، فالفصل يعني الفصل بين الدولة والدولة.
ب ليس في المسيحية تشريعات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وغيرها.
تدور الأناجيل على مبادئ أخلاقية عامة ومواعظ. بخلاف الشريعة الإسلامية الصالحة والمُصلحة لكل زمان ومكان، ففيها تشريعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونظم لشؤون الأسرة وتحديد لكل من الرجل والمرأة حقوقهما وواجباتهما، وضبط المعاملات التجارية والبيع والشراء، ووضع للعقوبات حدودا معلومة وغير ذلك.
ولكي يكون الرجل مسيحيا فهو ملزم باعتقاد عقيدة المسيحية وبالذهاب يوم الأحد للكنيسة إن شاء وأن يحتفل بعيد الميلاد.
بينما في الإسلام فهو أمام منظومة متكاملة من التشريعات والأوامر والنواهي التي تحكم حياته كلها، منذ استيقاظه إلى نومه، تحكم اعتقاداته وأفعاله وبيعه وشرائه وعلاقاته وغير ذلك.
وقد اعترف أحد أعتى العلمانيين تطرفا وهو القمني في أهل الدين والديمقراطية (٢٥٦) بأن المسيحية ليست لها شريعة سماوية إلا في معاني المحبة والسلام والتراحم الإنساني بخلاف الإسلام.