Baca halaman 449

له وإن لم يكن فيه دعوى مهر ولا نفقة) لأنّه لو أقرّ به صحّ فينتصب خصمًا في إقامة البيّنة بالإنكار وهذا لأنّ نفس الزّوجيّة (¬١) حق فقد ادّعى (¬٢) عليه حقًّا (قال وكذلك لو ادّعت امرأة أنّ هذا الّرجل ابنها أو كان هو المدّعي أنّها أمّه وهي تجحد فأقام المدّعي بينهما (¬٣) البيّنة على دعواه فإنّ القاضي يقبل ذلك منه وثبت نسبه منه)، هكذا ذكر صاحب الكتاب هاهنا وهكذا ذكر محمّد في الجامع وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ﵀ أنّه لا يقبل فما ذكره أبو يوسف في الإملاء (¬٤) قياس وما ذكره محمد ﵀ في الجامع استحسان، وجه القياس أنها لو أقرّت بذلك لم يصّح إقرارها لأنّها تحمل النّسب على الغير فلا تنتصب خصمًا في إقامة البيّنة بالإنكار وجه (¬٥) الاستحسان أنّ الأم أحد الأبوين ثم الأب (¬٦) ينتصب خصمًا في إقامة البيّنة عليه على النسب في الإنكار فكذا الأم، ويجوز أن يثبت النسب من الأمّ وإن كان لا يثبت من الأب ألا ترى أن ولد الزّنا ثابت النسب من الأم وإن لم يكن ثابت النّسب من الأب، إلا أنها (¬٧) لو أقرّت بالنّسب لا يثبت، لأنّ سبب ثبات (¬٨) النّسب في جانبها الولادة وأنّها (¬٩) يحضرها غيرها عند الولادة وهي القابلة فشرط انضمام قول القابلة إلى قولها فلا يصحّ إقرارها على الإنفراد، فأمَّا في الإنكار لا (¬١٠) يشترط انضمام قول الغير إلى قولها لصحّة الإنكار فيصحّ (¬١١) إنكارها والبينة تسمع على المنكر (قال وكذلك لو أنّ رجلاً ادّعى على رجل أنّه مولاه وأنّه أعتقه أو (¬١٢) كان المعتق هو المدّعي لذلك والّذي أعتق يجحد ذلك فأقام (¬١٣) على ذلك بيّنة يقبل وإن لم يدّع قِبَلَهُ حقًّا)، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب وفي نفس النّسب ينتصب خصمًا فكذا في الولاء وهكذا في ولاء الموالات لأنّ ولاء الموالات وولاء العتاقة سواء إلّا أن ولاء العتاقة أقوى، فصار الحاصل أنّ إقرار الرجل يصحّ بأربعة نفر بالأب والابن والّزوجة والمولى فينتصب خصمًا في هذه المواضيع [وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر بالأب والزوج والمولى فينتصب خصمًا في هذه المواضع] (¬١٤) ولا يصحّ إقرارها بالولد، وهل تنتصب خصمًا في ذلك بالإنكار (¬١٥)، فيه خلاف على ما مرّ (قال (¬١٦) وكذلك لو أنّ