في الوجوب لا يستدعي اشتراك المحاربين -بصيغة اسم المفعول- في الكفر، وهو ظاهر، وإن كان الحرب فيه المصدر المبني للمفعول صح أن يكون
وجه الشبه كونه حراما وضلالا مثلا، ولا يتعين كونه كفرا، ومن أصحابنا من منع كون حرب الرسول ﵊ كفرا.
فقد قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فإنها نزلت في آكلي الربا، وهم ليسوا بكفار.
وقال جل وعلا في قطاع الطريق: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ولم تحكم الشيعة بكفرهم أيضا، وفيه تأمل لا يخفى وجهه. انتهى.
فقد علمت بما تقرر أن قول الناظم: (وحمله.. إلخ) نشأ من مزيد ضلاله وغيه وغلوه في الدين؛ إذ الناصبي كيف يحمل الخبر -إن صح- على وجوب الحرب، بل لا بد أن يحمله كالروافض على ماتهواه أنفسهم من غير قرينة ولا دليل. وأما الوجوب فقرينته ظاهرة على ما قررناه سابقا.