- ٧٤٢ -
إِلَّا بِمَا هُوَ مَعْرُوف فِي لِسَان الْعَرَب مَفْهُوم لأَهله. فَغَضب الله تَعَالَى على الْعُمُوم يرجع إِلَى مُعَامَلَته الحائدين عَن هَدْيه العاصين لأوامره وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ الانتقام وَهُوَ مَرَاتِب أقصاها عِقَاب الْمُشْركين وَالْمُنَافِقِينَ بالخلود فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار وَدون الْغَضَب الْكَرَاهِيَة. وَقد يستطرد أَحْيَانًا فِي تِلْكَ القضايا الْمُتَعَلّقَة بِالصِّفَاتِ وَيَكْفِي الْقَارئ لمعْرِفَة مدى الاستطراد الَّذِي وَقع فِيهِ الْمُؤلف الْخَارِج عَن نطاق التَّفْسِير أَن يقْرَأ هَذِه الْفَقْرَة الَّتِي سَاقهَا ضمن كَلَامه الطَّوِيل عَن الْحَمد:
قَالَ: ...وَمِنْه أَنه يكون ثَنَاء على الْجَمِيل الِاخْتِيَارِيّ: وَبِهَذَا ينْدَفع الْإِشْكَال عَن حمدنا الله تَعَالَى على صِفَاته الذاتية كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة دون صِفَات الْأَفْعَال، وَإِن كَانَ اندفاعه على اخْتِيَار الْجُمْهُور أَيْضا ظَاهرا؛ فَإِن مَا ورد عَلَيْهِم من أَن مَذْهَبهم يسْتَلْزم أَن لَا يحمد الله تَعَالَى على صِفَاته لِأَنَّهَا ذاتية، فَلَا تُوصَف بِالِاخْتِيَارِ إِذْ الِاخْتِيَار يسْتَلْزم إِمْكَان الاتصاف. وَقد أجابوا عَنهُ إِمَّا بِأَن تِلْكَ الصِّفَات الْعلية نزلت منزلَة الاختيارية لاستقلال موصوفها وَإِمَّا بِأَن ترَتّب الْآثَار الاختيارية عَلَيْهَا يَجْعَلهَا كالاختيارية، وَإِمَّا بِأَن المُرَاد بالاختيارية