فتكتب النون، لأن تقدير الكلام: "أنه".
وفعلوا ذلك للفرق بينهما (١). قال شيخ الإِسلام على (الشافية): "ولم يعكسوا لكثرة الأولى وقلة الثانية في الاستعمال، والكثير أولى بالتخفيف ولأن الثانية أصلها التشديد، فكرهوا أن يزيدوها إِخلالا بالحذف (٢).
[تفصيل القول في أحوال (أن) المفتوحة مع (لا)]:
والحاصل أن لـ "أن" المفتوحة مع "لا" ثلاث أحوال:
إثبات النون فقط، ويسمى فصلا وقطعًا.
وحذفها فقط، ويسمى عندهم وصلًا.
وجواز الأمرين.
فإِن كان بعدها اسم لم تكن مصدرية، بل هي المخففة فيتعين كتب النون.
وإن وقع بعدها فعل متعين النصب كانت مصدرية، فتحذف نونها وتوصل لا بالألف؛ سواء كانت "لا" نافية كقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ [الإِسراء: ٢] (٣) أو كانت صلة كما في ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] (٤) فهي في هذه الآية مزيدة للتقوية، بدليل سقوطها من الآية الأخرى: ﴿ما منعك أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥].
وإن جاز فيه النصب والرفع كان فيها الوجهان: الوصل على النصب والفصل (أي: إِثبات النون) علي الرفع كما قرئ بهما في قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [المائدة: ٧١] (٥) فمن رفع أثبت النون، ومن نصب وصل؛ أي حذف النون كما في "القَطْر" (٦) (الدرة) (٧).