وحكي في "الهمع" (١) أن فيها قولين.
أحدهما: كتبها مفصولة مطلقًا قال أبو حيان: وهو الصحيح، لأنه الأصل.
والثاني: قول ابن قتيبة (٢) بالفرق بين الناصبة فتوصل، والمخففة فتفصل، واختاره ابن السيد البطليوسي (٣) وعلله ابن الضائع (٤) بأن الناصبة شديدة الاتصال بالفعل، بحيث لا يجوز أن يفصل بينها وبينه، والمخففة بالعكس، بحيث لا يجوز أن تتصل به، فحسن الوصل في تلك، والفصل في هذا خطأ" (٥).
يقول الفقير: وأكثر النساخ الآن على إِثبات النون كقول أبي حيان (٦).
[ثانيًا: أحوال (لا) مع (إِن) الشرطية]:
وتوصل "لا" بـ "إِن" الشرطية، نحو: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٧٣]، ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠] بخلاف المخففة فلا تُوصل بها، نحو: "إِن لا أَظنك من الكاذبين، لكثرة استعمال الشرطية وتأثيرها في الشرط، بخلاف المخففة، قاله شيخ الإِسلام (٧).
وقد عرفت أن معنى الوصل حذف النون كما حذفت من ﴿إِمَّا تَخَافَنَّ﴾ [الأنفال: ٥٨] ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾ (*) [الأعراف: ٢٠٠] [فصلت: ٣٦] فتُرسم على صورة