والراجح المقدَّم المذهبُ الأول، لأن الضمير المتصل كالجزء من الأول، ولِمَا نقل أبو حيان (١) قولَ ابن مالك (٢): "تُصَوَّر الهمزة بالحرف الذي تَؤُول إِليه في التخفيف إِبدالًا وتسهيلًا قال: (فعلى هذا يكتب "يَقْرَأُها" بالألف (٣)، لأنها قد تُخفَّف بتسهيلها) بينها وبين الحرف الذي من حركتها، وتكتب: "ماءَنا" و"ماؤُك" و"بمائك" بالألف والواو والياء، لأنها تُخفَّف بجعْلها بين بين، لا بالإِبدال، وقال ثَعَلب: وربما أَقَرُّوا الألف وجاؤا بواوٍ في الرفع، وبياءٍ في الخفض، ولا يَجْمعون في النصب بين ألفين فيقولون: "كرهتُ خَطَأَه" و"ظهر خَطاؤُهُ" و"عَجبْتُ من خَطائِه"، والاختيار مع الواو والياء أن تسقط الألف، وهو القياس، فأما الألفان فإِن العَرَب لا تجمع بينهما" اهـ. كذا في "الهَمْع" (٣).
[رأىٌ للمؤلف]:
ويقول الفقير: الجمع بين الألف والواو نحو: "ظهر خَطاؤُهُ"، أو الألف والياء في نحو: "من خَطَائِهِ" ليس مذهبًا ثالثًا جَمَع بين المذهبَيْن في كل كلمة، بل ذلك إِنما يَكون عند خَوْف الالتباس فقط؛ ففى "خَطَائِهِ" و"مَلَائه" و "ظَمَائِهِ" ونحوها زيادة الألف لمنع الاشتباه بـ"خِطْئه" و"مِلئه" و"ظِمْئه" المكسورة الأوائل حسبما ظهر لي، فتكون الألف هى المزيدة دلالة على فَتْح ما قبلها كما زِيدت في "مِائَة" لمنع اللبس.
وكذا يقال في زيادتها في مثل: "مَبْدَائه" و"مَنشَائه" و"رواه مالك في مُوَطَائِه" (٤)، لمنع الاشتباه بـ"مُبدِئه" و"مُنشِئه" و"مُوطِئه" أسماء فاعل.
وفي مثل "مَبدَاؤُه" و"مَنشَاؤه"زيادتها لدفع المشابهة بينها وبين الجمع