وتبقى الفتحة دليلًا عليها" يقتضى وجوب فتحها، فيُستدرك به على قولهم:
"لا يُوقف على متحرك، ولكن الأحسن إِلحاق الهاء، وعليه قراءة يعقوب (١) في ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ: ١]: "عَمَّهْ" بإِلحاق الهاء عند الوقْف (٢).
والفرق بين الجار الحرفى والاسم المضاف أن الحرفى كالجزء لشدة اتصاله بها لفظًا وخَطًّا، فصارت كأنها على حرفيْن، بخلاف الاسم (٣).
والموضع الثالث: من مواضع الوجوب: مُسمَّى أَىّ حرفٍ كان من حروف الهجاء عند السؤال عنه.
مثلًا إِذا قيل لك: ما مُسمَّى الجيم من "جَعْفَر"؟ فتقول في الجواب: "جَهْ"، فتنطق بمسمى الحرف مفتوحًا ملحقًا به هاء السكت، ولا تقول "جِيم" ولا "اجْ"، بخلاف ما إِذا سُئِلْتَ عن أصل مادة الاستفتاح مثلًا فتقول "ف، ت، ح" حروفًا مقطعة مفتوحة من غير إِلحاق هاء بها، إِلا في الحرف الأخير فيجوز أن تحركه وتلحقه بها.
[ثانيًا: مواضع جواز إِلحاق هاء السكت والوقوف عليها]:
وأما مواضع الجواز الستة:
فأولها: المضارع والأمر من الناقص، أي المحذوف اللام المتقدم.